في 10 أغسطس، أصدرت وزارة خارجية حكومة لي جيه-ميونغ بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، وأعادت التأكيد على دعمها لخيار ”حل الدولتين”.

البيان أشار إلى أن خطة احتلال مدينة غزة قد تفاقم الأزمة الإنسانية، وأعرب عن ”قلق بالغ”. ومع ذلك، لم يصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة بأنها ”إبادة جماعية”، مراعاةً لموقف إسرائيل والولايات المتحدة الرافض بشدة لهذا الوصف.

الأهم من ذلك، أن الحكومة تكتفي بـ”القلق البالغ” لفظياً دون الإعلان عن أي إجراءات عملية. وهذا رغم أن الحكومة الكورية ليست عاجزة عن ممارسة الضغط على إسرائيل.

على سبيل المثال، تعد شركة الصناعات الجوية الكورية (KAI) من أكبر المورّدين عالمياً لقطع غيار الطائرات إلى إسرائيل، لكن حكومة لي جيه-ميونغ لا تخطط لوقف تزويد إسرائيل بهذه الأجزاء التي تُستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية.

كما أن السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية تنكر مسؤوليتها عن المجاعة في قطاع غزة وتنشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام، إلا أن حكومة لي جيه-ميونغ لا تكتفي بعدم طرد السفارة، بل تتجاهل هذه الأكاذيب الفاضحة.

بل وترفض الحكومة حتى الاستجابة للمطلب البسيط المتمثل في سحب الدعوة الموجهة لمعهد التخنيون الإسرائيلي، التي تدعم شركات التسليح الإسرائيلية، للمشاركة في ندوة دولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أيضاً أنها ”تحث الأطراف المعنية على بذل كل جهد لحماية المدنيين”، في صياغة توحي بأن حماس وإسرائيل تتحملان المسؤولية نفسها، وكأنها تحاول بأي طريقة تجنب إظهار إدانة واضحة لإسرائيل، حتى وهي تبدي القلق بشأن خطة احتلال مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية رفضها ”كل الإجراءات التي تعيق تحقيق حل الدولتين”، وهذا لا يشمل فقط معارضة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، بل يمتد ليشمل اعتبار مقاومة الفلسطينيين ومطالبتهم بحق العودة مشكلة بحد ذاتها.

في الواقع، لا يختلف هذا البيان كثيراً عن بيانات حكومة يون سوك-يول السابقة، خصوصاً بيان المتحدث باسم الخارجية في فبراير الماضي بشأن ”العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح”.

إن اكتفاء حكومة لي جيه-ميونغ بإبداء ”القلق” اللفظي تجاه احتلال مدينة غزة، مع الاستمرار في علاقاتها مع إسرائيل، يعني عملياً التواطؤ وغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ونحن نطالب حكومة لي جيه-ميونغ بقوة بقطع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك طرد سفارتها.