تتوالى التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة لي جاي-ميونغ تستعد لإرسال قوات إلى مضيق هرمز.

وفي 3 سبتمبر/أيلول، أفادت عدة وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر حكومية، بأن الحكومة ستقدم قريباً إلى الجمعية الوطنية مشروع قرار للموافقة على إرسال القوات. وبعد ذلك مباشرة، نفى البيت الأزرق هذه التقارير قائلاً إنه «لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن».

لكن المناقشات التي تتناقلها وسائل الإعلام بشأن خطة إرسال القوات والإجراءات المتعلقة بها تتسم بقدر كبير من التفصيل. بل ورد أن الحكومة أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لإرسال سفينة الدعم اللوجستي العسكرية الحديثة ”سويانغ” وطائرة الدورية البحرية P-8A.

وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل، قبل أسبوعين، بأنها تدرس تقديم «مساهمة عسكرية» في الحرب على إيران.

ويقول مسؤولون حكوميون إن إرسال قوات إلى مضيق هرمز يأتي ”في ضوء اعتبارات من بينها الإسهام في استقرار المنطقة والمصلحة الوطنية”.

لكن عدم الاستقرار في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به يعود، قبل كل شيء، إلى الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وحتى الآن، بعد مرور أكثر من نصف عام على استمرار تلك الحرب، لا يزال ترامب يبذل قصارى جهده لانتزاع السيطرة على مضيق هرمز من إيران. وفي سبيل ذلك، يواصل قصف إيران وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، في وضع يتصاعد فيه مجدداً خطر توسيع نطاق الحرب.

إن إرسال حكومة لي جاي-ميونغ قوات إلى المنطقة يعني أنها تريد الإسهام في ذلك. ومهما رفعت من ذرائع من قبيل ”حماية السفن التجارية” أو ”الأغراض الدفاعية”، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن إرسال هذه القوات سيساعد حرب ترامب. وبعيداً كل البعد عن تحقيق ”الاستقرار في المنطقة”، فإن الأمر أشبه بتزويد مُشعل الحريق بالبنزين.

ولا يختلف الأمر حتى لو سُمّيت هذه المعدات ”أصولاً غير قتالية”. فسفينة الدعم اللوجستي العسكرية مهمتها تزويد الأسطول المنخرط في العمليات بالوقود والذخائر وغيرها من الإمدادات العسكرية، أما طائرة الدورية فمهمتها مراقبة تحركات العدو. ولذلك، فإن تصنيف هذه الأسلحة باعتبارها «أصولاً غير قتالية» أمر مخادع.

وحتى لو بدأ الأمر بإرسال ”قوات غير قتالية”، فقد يصبح ذلك خطوة تمهّد لإرسال قوات قتالية، تحت ذرائع من قبيل ضرورة حماية تلك القوات. فعندما أرسلت حكومة روه مو-هيون قوات لمساعدة الولايات المتحدة في حربها واحتلالها للعراق، أرسلت أولاً ”قوات غير قتالية” (وحدتي سيوهي وجيما)، قبل أن ترسل القوات القتالية (وحدة الزيتون).

أما تبرير حكومة لي جاي-ميونغ لكل ذلك باسم ”المصلحة الوطنية”، فهو منطق مقزز يقوم على السعي إلى تحقيق مكاسب من خلال المشاركة في تحويل أرض بعيدة إلى ساحة حرب.

وفوق ذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات على أن حرباً أخرى لم يتمكن ترامب من إنهائها، وهي حرب أوكرانيا، قد تبدأ بالتشابك مع الحرب على إيران. وكلما أُتيح لترامب، المأزوم، متنفس للخروج من ضائقته، ازداد ميله إلى خوض مغامرات خطرة من أجل الحفاظ على الهيمنة الأميركية.

لذلك، فإن إرسال القوات سيسهم في جعل العالم بأسره أكثر خطراً. ولن يجلب أي منفعة للناس العاديين في كوريا الجنوبية أيضاً. ولا يمكننا أن ننسى الراحل كيم سون-إيل، الذي صرخ عام 2004: «سيادة الرئيس روه مو-هيون، أريد أن أعيش». فأي منفعة جناها الناس العاديون من إرسال حكومة روه مو-هيون القوات إلى الخارج؟

وتأتي التقارير عن توجه حكومة لي جاي-ميونغ لإرسال قوات في وقت يبعث فيه ترامب بإشارات ودية إلى كيم جونغ-أون. وقد تكون حسابات حكومة لي جاي-ميونغ هي مساعدة حرب ترامب أملاً في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

لكن إشارات ترامب الودية إلى كيم جونغ-أون ليست سوى ورقة يناور بها خدمةً لمصالح الإمبريالية الأميركية. وبما أن الهدف منها هو تمكين الولايات المتحدة من تركيز جهودها على المواجهة مع الصين، فإنها لا يمكن أن تجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية، ولا أن تكون رافعة لتحقيق السلام في آسيا.

لا لإرسال حكومة لي جاي-ميونغ قوات إلى مضيق هرمز!

لا لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران!

4 سبتمبر/أيلول 2026

حركة تضامن العمال