1. في وقت مبكر من صباح يوم 18 فبراير، قامت الشرطة التركية باعتقال 52 ناشطًا كرديًا ويساريًا كجزء من موجة من الاعتقالات الجماعية. في سلسلة من العمليات المنسقة عبر عشر مقاطعات، تم اعتقال العديد من الصحفيين والفنانين والسياسيين، وتم منعهم من الوصول إلى التمثيل القانوني. تم اعتقال أكثر من 300 شخص منذ 14 فبراير، وأثيرت مخاوف من أن الآلاف قد يكونون ضحايا لهذه الحملة القمعية.

2. جاءت الاعتقالات في 18 فبراير نتيجة تحقيق في مؤتمر الشعوب الديمقراطي(PDC) الذي تم تأسيسه في عام 2011 عندما كانت هناك محادثات سلام بين الحركة الكردية من أجل الحرية والدولة التركية بقيادة حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان. وهو عبارة عن تحالف يضم أحزابًا يسارية وديمقراطية، بما في ذلك حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد (HDP), وكان من بين مؤسسيه العديد من اليساريين من التيار الاشتراكي التركي، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وأفراد من الحركة الكردية.

3. كان الهدف الرئيسي للمنظمة هو العمل من أجل السلام والديمقراطية والحرية لجميع الشعوب، ونشر هذه الأفكار داخل المجتمع. وعلى الرغم من انهيار عملية السلام، لا يزال (PDC) نشطًا. كانت جميع أنشطته سلمية، ولم توجه إليه أي تهم قانونية. كان شينول كاراكاش، الرئيس المشارك لمنظمتنا الشقيقة التركية، حزب العمال الاشتراكي الثوري (DSIP)، من بين المعتقلين في البداية، رغم أنه لم يكن عضوًا في (PDC).

4. وفقًا لحملة دعم شعب تركيا، فإن “حملة القمع تتجاوز الشخصيات السياسية لتشمل قادة العمال والصحفيين. تم اعتقال محمد توركمان، رئيس نقابة عمال النسيج بيرتك-سين، بسبب تنظيم العمال – وهو نشاط يجب أن يكون حقًا أساسيًا. كما حظرت الحكومة الإضرابات والاحتجاجات في مدينة عنتاب، حيث كانت هناك اضطرابات عمالية في مصنعين مرتبطين بسياسي تابع لحزب العدالة والتنمية.

يتم أيضًا سجن الصحفيين بسبب كشفهم عن الفساد وسوء تصرف الحكومة. كما يتم اعتقال قادة الأحزاب السياسية والفنانين والنشطاء بسبب انتقادهم لحكم أردوغان. في بعض الحالات، يواجه الأفراد محاكمات بسبب حوادث وقعت منذ 10 أو 15 أو حتى 20 عامًا.

5. هذه الموجة من القمع هي رد فعل أردوغان على تراجع شعبية حكومته. تنخفض نسبة الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما تزداد لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، الذي بدأ يطالب بانتخابات مبكرة. يزداد الغضب في المجتمع بسبب الوضع الاقتصادي، حيث يبلغ معدل التضخم الرسمي أكثر من 42%. كما أن القضايا الخارجية، مثل سوريا وفلسطين واحتمال نشوب حرب ضد إيران، تثير القلق. تسعى الحكومة، وهي تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشي (MHP)، إلى السيطرة على الوضع من خلال سحق القوى الديمقراطية. ويعكس هذا القمع ضعف أردوغان، وليس قوته.

6. قال حزب العمال الاشتراكي (DSIP) في بيان له: “لقد رأينا مرارًا وتكرارًا أن عمليات الاعتقال في الصباح الباكر تسير جنبًا إلى جنب مع الممارسات غير الديمقراطية. نحن غير مستعدين لقبول هذا. يجب الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين.

نعلم أن هذه المداهمات ضد الذين يقفون إلى جانب السلام والمساواة الحقيقية بين الشعوب والديمقراطية والحرية هي جزء من سياسة ترهيب موجهة ضد المجتمع بأكمله. سنواصل الوقوف معًا، بينما نعزز التضامن ونبني نضالنا ضد سياسات القمع التي تهدف إلى تجريم المطالبات بالسلام.”

7. نحن ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإسقاط جميع التهم، واحترام الحكومة التركية للحقوق الديمقراطية للشعب وتنظيم النقابات العمالية لتحسين أوضاع العمال. كما نطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات سريعة وبنية حسنة لإنهاء الحرب في كردستان.

تنسيقية التيار الاشتراكي الأممي

23 فبراير 2025